فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

1. العملات التي لا تحمل أي فائدة سوى المضاربات، مثل البيتكوين وترامب S دوج كوين، وأفتى بعدم جواز التعامل بها لأنها لا تقدم أي خدمة للاقتصاد الوطني أو العالمي، وإنما تعتمد على المضاربة وتؤدي إلى مخاطر مالية كبيرة. كما أشار إلى أنها قد تُستخدم في أنشطة غير مشروعة، مثل غسيل الأموال وتمويل الجرائم.

2. العملات التي لها منافع أخرى، مثل إيثريوم، والتي يمكن استخدامها في المنصات والعقود الذكية. واعتبر أنه يجوز التعامل بها من حيث المبدأ، بشرط أن تكون مرتبطة بسلع أو خدمات، أو تصدرها شركات مساهمة أو بنوك مركزية، مما يضمن حماية قانونية للمستخدمين.

وأكد الشيخ القره داغي أن الإشكالية الرئيسية في العملات الرقمية هي عدم وجود غطاء مادي لها، وعدم إصدارها من جهات رسمية معترف بها. وأوضح أن الإسلام يرحب بالتطور التكنولوجي إذا كان مفيدًا ويحمي مصالح الناس، لكنه يحذر من العملات التي تعتمد على المضاربة فقط، والتي قد تسبب أزمات مالية عالمية.

كما شدد على ضرورة تدخل الحكومات لتنظيم هذه العملات أو منعها إذا لزم الأمر، وأوصى بضرورة وجود إطار قانوني يضمن حقوق المتعاملين بها.